كان عام 2017 عامًا حافلًا بالنسبة لوزارة الآثار، وللآثار المصرية بشكل عام، حيث شهد أحداثًا متعددة منها ما كان له صدى عالمي، سواء إيجابي وسلبي، وحقق خلاله القائمون على الآثار المصرية نجاحات متعددة، بالإضافة لمواجهة مشكلات عديدة وجهت التساؤلات نحو جهود الوزارة أحيانًا، وأصابع الاتهام أحيانًا أخرى.
من بين هذه الملفات يأتي ملف الآثار المستردة، الذي يشغل الرأي العام بشكل كبير، بخاصة مع تصاعد نشاطات عصابات تهريب الآثار من الخارج. في مطلع العام الجاري، وتحديدًا في 9 يناير، تسلمت مصر 4 قطع أثرية عائدة من الولايات المتحدة، وكانت القطع – حسبما أعلنت الوزارة آنذاك- عبارة عن: غطاء لمومياء مصنوع من الكتاني يعود للعصر المتأخر، غطاء تابوت من العصر المتأخر، يد مومياء، وتابوت خشبي من العصر المتأخر.
وفي 19 يناير، أعلن شعبان عبد الجواد، المشرف العام على قطاع الآثار المستردة، أن مصر استلمت من سويسرا قطعة كانت من مسروقات معبد بهبيت الحجارة بالغربية، الذي تعرض للسرقة عام 1990، وذلك بعد أن نجحت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية من إثبات ملكية مصر للقطعة.
وقبل أن ينتهي شهر يناير، وتحديدًا في 29 يناير، أعلنت مصر عن استرداد تمثال "أوشابتي" من لندن، كان قد سرق من مخزن أسوان عام 2013 وتم تهريبه إلى لندن.
التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 16 سنتيمترًا هو أحد القطع التي اكتشفتها البعثة الأسبانية العاملة بالمقابر رقم 33 و 34 بجبانة قبة الهواء بأسوان في الفترة من 2009 وحتى 2013.
في 23 مايو أعلنت وزارة الآثار عن استرداد 4 قطع أثرية من إنجلترا، بعد أن كانت قطعتان منهما على وشك البيع في مزاد بلندن. أما القطعتان اللتان كانتا معروضتين للبيع فهما عبارة عن رأس زجاجية مسروقة من مخزن القنطرة شرق، وقطعة أخرى يرجح أنه تعود للعصر الروماني. والقطعتان الأخريان كانتا عبارة عن تمثال "أوشباتي" من الخشب وهو أحد القطع الجنائزية المعروفة في الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة لقطعة حجرية من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري.
أما في أكتوبر فقد وقع السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى باريس، على وثائق استرداد 8 قطع أثرية مصرية من فرنسا، وتمثل هذه القطع أجزاءً من توابيت، وقطتين، ورأسًا آدمية من البازلت.
وفي نوفمبر أعلنت الوزارة عن العملية التي تعد الكبرى من حيث العدد هذا العام، حين أعلن شعبان عبد الجواد، مدير عام الآثار المستردة بـ"الآثار" عن استعادة 354 قطعة أثرية من الإمارات، بعد أن أعلن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة عن إعادة القطع إلى مصر، وهي القطع التي كان قد تم مصادرتها في الإمارة.
وتضم هذه القطع، التي تعود للعصرين المصري القديم والإسلامي، عددًا كبيرًا من القطع المهمة، منها تماثيل من البرونز لآلهة مختلفة مثل إيزيس وأوزيريس وغيرهما.
ومن الإمارات إلى قبرص، حيث أعلنت "الآثار" الأسبوع الماضي عن استرداد 14 قطعة أثرية من قبرص بعد مساع دبلوماسية بدأت العام الماضي لإثبات أحقية مصر في القطع التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني.
وضمت هذه المجموعة من الآثار المستردة مزهرية من الألبستر منقوش عليها اسم الملك رمسيس الثاني، بالإضافة لثلاث عشرة تميمة مختلفة.
من بين هذه الملفات يأتي ملف الآثار المستردة، الذي يشغل الرأي العام بشكل كبير، بخاصة مع تصاعد نشاطات عصابات تهريب الآثار من الخارج. في مطلع العام الجاري، وتحديدًا في 9 يناير، تسلمت مصر 4 قطع أثرية عائدة من الولايات المتحدة، وكانت القطع – حسبما أعلنت الوزارة آنذاك- عبارة عن: غطاء لمومياء مصنوع من الكتاني يعود للعصر المتأخر، غطاء تابوت من العصر المتأخر، يد مومياء، وتابوت خشبي من العصر المتأخر.
وفي 19 يناير، أعلن شعبان عبد الجواد، المشرف العام على قطاع الآثار المستردة، أن مصر استلمت من سويسرا قطعة كانت من مسروقات معبد بهبيت الحجارة بالغربية، الذي تعرض للسرقة عام 1990، وذلك بعد أن نجحت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية من إثبات ملكية مصر للقطعة.
وقبل أن ينتهي شهر يناير، وتحديدًا في 29 يناير، أعلنت مصر عن استرداد تمثال "أوشابتي" من لندن، كان قد سرق من مخزن أسوان عام 2013 وتم تهريبه إلى لندن.
التمثال الذي يبلغ ارتفاعه 16 سنتيمترًا هو أحد القطع التي اكتشفتها البعثة الأسبانية العاملة بالمقابر رقم 33 و 34 بجبانة قبة الهواء بأسوان في الفترة من 2009 وحتى 2013.
في 23 مايو أعلنت وزارة الآثار عن استرداد 4 قطع أثرية من إنجلترا، بعد أن كانت قطعتان منهما على وشك البيع في مزاد بلندن. أما القطعتان اللتان كانتا معروضتين للبيع فهما عبارة عن رأس زجاجية مسروقة من مخزن القنطرة شرق، وقطعة أخرى يرجح أنه تعود للعصر الروماني. والقطعتان الأخريان كانتا عبارة عن تمثال "أوشباتي" من الخشب وهو أحد القطع الجنائزية المعروفة في الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة لقطعة حجرية من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري.
أما في أكتوبر فقد وقع السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى باريس، على وثائق استرداد 8 قطع أثرية مصرية من فرنسا، وتمثل هذه القطع أجزاءً من توابيت، وقطتين، ورأسًا آدمية من البازلت.
وفي نوفمبر أعلنت الوزارة عن العملية التي تعد الكبرى من حيث العدد هذا العام، حين أعلن شعبان عبد الجواد، مدير عام الآثار المستردة بـ"الآثار" عن استعادة 354 قطعة أثرية من الإمارات، بعد أن أعلن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة عن إعادة القطع إلى مصر، وهي القطع التي كان قد تم مصادرتها في الإمارة.
وتضم هذه القطع، التي تعود للعصرين المصري القديم والإسلامي، عددًا كبيرًا من القطع المهمة، منها تماثيل من البرونز لآلهة مختلفة مثل إيزيس وأوزيريس وغيرهما.
ومن الإمارات إلى قبرص، حيث أعلنت "الآثار" الأسبوع الماضي عن استرداد 14 قطعة أثرية من قبرص بعد مساع دبلوماسية بدأت العام الماضي لإثبات أحقية مصر في القطع التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني.
وضمت هذه المجموعة من الآثار المستردة مزهرية من الألبستر منقوش عليها اسم الملك رمسيس الثاني، بالإضافة لثلاث عشرة تميمة مختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق