أكد خالد العناني وزير الآثار أن مشروع تطوير مدينة رشيد هو مشروع قومي حيث تعد ثاني أكبر مُجمع للآثار الإسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة، وهي من المدن القليله التي لاتزال تحافظ علي طابعها الإسلامي والتراثي الفريد؛ موضحًا أن ذلك النهوض المرجو للمدينة لن يتم إلا من خلال تضافر وتكامل لجميع وزارات الدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة عنانى اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة المشكلة برئاسته بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 2009 لسنة 2017 للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامي، وذلك بمقر مجمع دمنهور الثقافي بالبحيرة.
حضر الاجتماع نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، ومحمد التهامي مدير عام آثار رشيد، الدكتور شريف مراد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتورة دليلة الكرداني الاستشاري الهندسي للمشروع، وأعضاء من مجلس النواب وممثلي عن وزراة السياحة ووزارة التخطيط الحضاري ووزارة البيئة ووزارة الثقافة ووزارة الإسكان والمرافق وهيئة التخطيط والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ومن جانبه، قال محمدعبداللطيف مساعد الوزير: إن هذا هو الاجتماع الثاني للجنة، وتم استعراض أهم ما توصلت إليه مختلف الوزارت لوضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، حيث تم التعاون مع جامعة دمنهور للعمل على إنشاء ملف كامل عن المدينة الأثرية للعرض على منظمة اليونسكو لتسجيلها على قائمة التراث العالمي وجعلها متحفًا مفتوحا، والعمل على رفع كفاءة وصيانة كافة المناطق الأثرية وتطوير مسار الزيارة بالمدينه، وذلك مع الحفاظ على الطابع الخاص لمدينة رشيد.
وأضاف عبداللطيف أن اللجنة خرجت بمقترح يفيد الإعلان في وسائل الإعلام عن مسابقة موجهة للجهات المعنية؛ لوضع مقترح عام لتطوير المدينة وسوف يتم وضع أسس ومعايير تلك المسابقة بالتنسيق بين وزارة الآثار والسياحة وكلية الهندسة جامعة القاهرة ومحافظة البحيرة، وسوف يتم تقديم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة.
وعقب إنتهاء اجتماع اللجنة قام الحضور زيارة ميدانية للمناطق الأثرية برشيد للوقوف على آخر ما تم التوصل إليه من أعمال الترميم بها.
ومدينة رشيد تعتبر المدينة الثانية فى مصر بعد القاهرة فى عدد الآثار الإسلامية، وبها 39 أثرا إسلاميا والذي يمثل متحفًا كبيرًا مفتوحًا للعمارة الإسلامية، كما تتميز المدينة بتاريخها الوطني وتراثها المعماري والزخرفي الفريد.
جاء ذلك خلال رئاسة عنانى اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة المشكلة برئاسته بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 2009 لسنة 2017 للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامي، وذلك بمقر مجمع دمنهور الثقافي بالبحيرة.
حضر الاجتماع نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، ومحمد التهامي مدير عام آثار رشيد، الدكتور شريف مراد أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتورة دليلة الكرداني الاستشاري الهندسي للمشروع، وأعضاء من مجلس النواب وممثلي عن وزراة السياحة ووزارة التخطيط الحضاري ووزارة البيئة ووزارة الثقافة ووزارة الإسكان والمرافق وهيئة التخطيط والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ومن جانبه، قال محمدعبداللطيف مساعد الوزير: إن هذا هو الاجتماع الثاني للجنة، وتم استعراض أهم ما توصلت إليه مختلف الوزارت لوضع المدينة على خريطة السياحة العالمية، حيث تم التعاون مع جامعة دمنهور للعمل على إنشاء ملف كامل عن المدينة الأثرية للعرض على منظمة اليونسكو لتسجيلها على قائمة التراث العالمي وجعلها متحفًا مفتوحا، والعمل على رفع كفاءة وصيانة كافة المناطق الأثرية وتطوير مسار الزيارة بالمدينه، وذلك مع الحفاظ على الطابع الخاص لمدينة رشيد.
وأضاف عبداللطيف أن اللجنة خرجت بمقترح يفيد الإعلان في وسائل الإعلام عن مسابقة موجهة للجهات المعنية؛ لوضع مقترح عام لتطوير المدينة وسوف يتم وضع أسس ومعايير تلك المسابقة بالتنسيق بين وزارة الآثار والسياحة وكلية الهندسة جامعة القاهرة ومحافظة البحيرة، وسوف يتم تقديم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة.
وعقب إنتهاء اجتماع اللجنة قام الحضور زيارة ميدانية للمناطق الأثرية برشيد للوقوف على آخر ما تم التوصل إليه من أعمال الترميم بها.
ومدينة رشيد تعتبر المدينة الثانية فى مصر بعد القاهرة فى عدد الآثار الإسلامية، وبها 39 أثرا إسلاميا والذي يمثل متحفًا كبيرًا مفتوحًا للعمارة الإسلامية، كما تتميز المدينة بتاريخها الوطني وتراثها المعماري والزخرفي الفريد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق